أصدرت حكومة كوريا الجنوبية رسمياً مجموعتين من المبادئ التوجيهية التي سبق التعهد بها، والتي تحدد التدابير التنظيمية للعملات الرقمية. وبالإضافة إلى تفاصيل تتعلق بنظام “الاسم الحقيقي” الجديد، والذي يهدف إلى وضع حد للتداول مجهول الهوية للعملات الرقمية، أفرجت الحكومة أيضاً عن المبادئ التوجيهية لمكافحة غسيل الأموال من أجل البنوك التي تقدم خدماتها لمنصات تداول العملات الرقمية.
تنفيذ التدابير الخاصة بالعملات الرقمية
أصدرت حكومة كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء، رسمياً وثيقة تتضمن المبادئ التوجيهية للوائح العملة الرقمية التنظيمية التي وعدت بها سابقاً. وقد أعلن عن ذلك رئيس لجنة الخدمات المالية (FSC)، كيم يونغ. وتفصّل هذه الوثيقة الإجراءات الخاصة التي اتخذتها الحكومة للقضاء على المضاربة في العملة الرقمية، والتي تم الإعلان عنها لأول مرة في الثامن والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة أيضاً يوم الثلاثاء عن مبادئها التوجيهية لمكافحة غسيل الأموال، والتي أعدتها وحدة الاستخبارات المالية الكورية (FIU) وشعبة الـ FSC، للبنوك التي تتعامل مع حسابات العملة الرقمية حتى يتم اتباعها.
الانتقال إلى نظام الاسم الحقيقي
يتعلق جزء كبير من التدابير الخاصة الحكومية بنظام حسابات الاسم الحقيقي الذي صدر به تكليف من الحكومة. وسوف يحل هذا النظام بدلاً من ممارسة البنوك الحالية في إصدار الحسابات الرقمية. حيث تصدر البنوك الحسابات الرقمية من أجل عملاء منصات تداول العملات الرقمية ليتم استخدامها في عمليات إيداع وسحب الأموال.
وفي 30 من الشهر الجاري، سيكون نظام الاسم الحقيقي جاهزاً أمام خدمات الإيداع والسحب المقدمة لحسابات العملة الرقمية. وسوف يتم تحويل الحسابات الرقمية الحالية إلى تلك الخاصة بالاسم الحقيقي في ذلك الوقت. وستطبق 6 بنوك رئيسية النظام الجديد، بما فيها “Nonghyup Bank” ، “Kookmin Bank” ، “Hana Bank” ، “Gwangju Bank” ، “Shinhan Bank“ وسيحتاج العملاء إلى فتح حسابات في البنك الذي يوفر خدمات الحساب الرقمي لمنصة التداول التي يستخدمونها. فقد نقلت صحيفة “Joongang IIbo” عن كيم قوله في هذا الخصوص: “ينبغي إضافة الأعضاء الجدد عقب إجراءات صارمة لتحديد الهوية“. ووفقاً للوثيقة فإنه:
“لن يتمكن المستخدمون الذين لا يمكلون حسابات في البنك نفسه من تقديم مدفوعات إضافية إلى حسابات البنك الرقمي، ولكنهم يستطيعون سحب الأموال… ولا يستطيع الأجانب وغير البالغين بموجب القانون المدني استخدام خدمة تأكيد الإيداع والسحب التي يقدمها نظام الاسم الحقيقي”
الإبلاغ عن مكافحة غسيل الأموال والمعاملات المشبوهة
في وقت سابق من الشهر الجاري، أجرت وحدة الاستخبارات المالية الكورية “FIU” ودائرة الإشراف المالي “FSS” عمليات تحقيق موضعي على بنوك الدولة الرئيسية الستة للتأكد من كونها أوفت بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال. كما خرجت وحدة الاستخبارات المالية الكورية لاحقاً بمبادئ توجيهية لمكافحة غسيل الأموال، والتي صدرت يوم الثلاثاء.
وعادةً ما تفصل منصات التداول الرقمية أموالها عن تلك الخاصة بالمستخدمين. ومع ذلك، فقد كشف تحقيق الحكومة أن بعض منصات التداول وجدت أنها تجمع الأموال من المستخدمين عبر حسابات عامة للشركات فُتحت في البنوك، وذلك حسب ما أبلغت عنه صحيفة “Kyunghyang Shinmun” المحلية. وفي بعض الحالات، تم نقل أموال العملاء إلى الحسابات المصرفية لممثلي منصات التداول. وفي هذا السياق، أضافت الصحيفة أن إحدى المنصات قامت بجمع الأموال من المستخدمين عبر 4 حسابات مصرفية إلى حساب شركة وأنفقت 58,6 مليار وون منها. وقد لاحظت السلطات المالية أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى الغش والاختلاس.
وأوضحت صحيفة “Hankook-IIbo” أنه يتعين على البنوك رصد منصات التداول (التي تقوم بخدمتها) للتعرف على المعاملات غير الاعتيادية بما يتفق مع المبادئ التوجيهية، وفي حال اشتباهها بغسيل أموال، عليها التأكد من غرض المعاملة ومصدر تمويلها، مضيفةً أنه:
ــــــــــــ
“في حال كانت قيمة المعاملة تتجاوز 10 مليون وون في اليوم، و20 مليون وون في 7 أيام، أو كانت المعاملات المكررة تحدث في فترة قصيرة، فيجب الإبلاغ عن ذلك هيئة رصد غسيل الأمول. وإذا ما كانت منصة التداول معرضة بشدة لغسيل الأموال، أو تتطلب مزيداً من المعلومات، يمكن للبنك أن يضع حداً للمعاملة”
المصدر: Bitcoin.com