أكد وزير المالية الكوري الجنوبي أن الحكومة لا تخطط لحظر تداول العملات الرقمية أو منصاتها. فبعد أسابيع من الارتباك والذعر بين المستثمرين الكوريين والمتداولين ومتبني العملات الرقمية خوفاً من حظر حكومي شامل أقرب إلى الصين؛ أكد وزير المالية في البلاد اليوم أن الحكومة ليس لديها خطط لإدخال القيود على سوق العملات الرقمية. وبدلاً من ذلك، فإن التركيز الفوري للحكومة سوف يخوض في تنظيم منصات تداول العملات الرقمية، وفقاً للمسؤول. وفي بيان نقلته صحيفة “Reuters“، قال وزير المالية الكوري “كيم دونغ يون” أنه ليس هناك نية لحظر أو قمع سوق العملات الرقمية.
وبالاضافة إلى تحقيق الراحة، يضيف هذا التعليق أيضاً وضوحاً لوابل من التصريحات المتناقضة التي جاءت من قبل مسئولين حكوميين من وزارات متعددة دعموا أو عارضوا الحظر المفروض على منصات تداول العملات الرقمية الذي اقترحته وزارة العدل الكورية. كما أن رد الفعل المجتمعي ضد الحظر المقترح أدى إلى المزيد من الاهتمام من قبل المكتب التنفيذي للرئيس بشأن المسألة، مما أثار المخاوف بشأن الحظر الشامل. وقد اتبعت كوريا بشكل خاص مثال الصين في فرض حظر على قطاع العملات الرقمية، وعلى وجه التحديد عمليات دعم العملات الأولية (ICO).
كما لم يجتاح هوس البيتكوين البلاد بنفس الدرجة التي اجتاح فيها كلّاً من كوريا الجنوبية والصين، حيث اتخذت الهيئات التنظيمية هناك إجراءات ملموسة أكثر. ومع ذلك، تدّعي عدد من شركات العملات الرقمية تقديم الخدمات لسكان المملكة. وواحدة من هذه الشركات هي “Paxful“، التي تقول أنها باعت أكثر من 100.000 بيتكوين في البلاد. أما الشركة الأخرى فهي “BitOasis“، التي تخدم المستخدمين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أفاد موقع “CoinDesk” المراقب للعملات الرقمية في كانون الأول / ديسمبر، أن البنوك المركزية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت برنامجاً تجريبياً لاختبار كيفية استخدام عملة رقمية جديدة لتسهيل المدفوعات عبر الحدود. وقال القويز بهذا الشأن:
ويأخذ المنظمون الماليون في البلاد هذا النهج في مجالات أخرى من التكنولوجيا المالية. فعلى سبيل المثال، أطلقت الهيئات التنظيمية برنامجاً لتوفير الحماية يتيح للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المبتكرة فرصة لتطوير المنتجات دون الحاجة إلى القلق بشأن اللوائح التنظيمية. فأشارالقويز إلى:
“إنه مجال ناشئ، ويود المرء أن يرى أي الحقول الجديدة يتطور بشكل أكبر قبل الانتقال إليه”
كما تمتلك المملكة المتحدة برنامجاً مماثلً يعمل من قبل هيئة الرقابة المالية الدولية للطاقة التي تسعى إلى السماح للشركات باختبار المنتجات المبتكرة والخدمات ونماذج الأعمال وآليات التسليم في السوق الحقيقية، مع المستهلكين الحقيقيين. وتسعى المملكة العربية السعودية، التي تحاول التخلص من سمعتها كاقتصاد مدعوم من شركات الطاقة، إلى اتخاذ عدد من الخطوات لجذب المستثمرين الأجانب وتشجيع التطورات في أسواق التمويل وأسواق رأس المال. ومن أبرزها، في إطار خطة رؤية 2030، أن يتم بيع 5٪ من شركة “Aramco” السعودية العملاقة للنفط خلال عملية دعم عام أولي.
“أن الشركات تصدر بشكل أساسي رخصة مؤقتة على مدى فترة اختبار وتجربة لاختبار أفكارها بعد الفترة التجريبية، ويمكننا بعد ذلك أن نتفق بشكل مشترك لوضعها في النظام التنظيمي القائم أو بناء نظام تنظيمي حولها”
ــــــــــ
المصدر: Businessinsider
المصدر: Businessinsider