egminer – كشف مسؤول حكومي ياباني أن البلاد ستطلب من أعضاء G20 تعزيز الإجراءات الأمنية في محاولة لمنع غسل الأموال عن طريق العملات الرقمية. ولكن يتعين علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كانت اليابان ستحصل على مساعدة من نظرائها في G20.
اليابان تريد المساعدة لكن من المتوقع ألا تحصل عليها
ستطلب اليابان من نظرائها في G20 تقديم المساعدة في مكافحة غسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية، وفقاً لمسؤول حكومي لديه معرفة مباشرة بهذا الأمر. وكما ذكرت وكالة Reuters، فإن فرص الحصول على مساعدة موحدة في هذه المسألة ضئيلة جداً. ووفقاً لمسؤول آخر في G20:
حيث إن القلق في البلاد من غسيل الأموال جدير بالملاحظة بشكل خاص – بالنظر إلى أن التقارير قد أشارت إلى أن غسل الأموال باستخدام العملات الرقمية لا يشكل سوى 0.17٪ من جميع حالات غسيل الأموال في البلاد. في حين أن اليابان هي البلد الأول الذي ينظم العملات الرقمية بشكل شرعي، حيث أقرت تشريعاً في العام الماضي تطلب تسجيل منصات تداول العملات الرقمية وتعرضهم للتفتيش.
“ستركز المناقشات على خطوات مكافحة غسيل الأموال وحماية المستهلك، بدلاً من الكيفية التي يمكن أن يؤثر بها تداول العملات الأجنبية على النظام المصرفي. والشعور العام بين أعضاء G20 هو أن تطبيق قواعد صارمة للغاية لن يكون جيداً”
العملات الرقمية تتصدر عناوين النقاش الرئيسية لمجموعة G20
سيجتمع وزراء المالية ومحافظوا البنوك المركزية من 20 من أكبر الاقتصادات في العالم في بوينس آيرس في الأسبوع المقبل، وستكون المحادثات بشأن العملات الرقمية موضوع مهم جداً. ومن غير المستغرب أن تقوم فرنسا وألمانيا بتقديم مقترحات مشتركة تدعو إلى تنظيم صارم لسوق العملات الرقمية. ويقال إن المقترحات تركز على منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى حماية المستهلك. كما سيتم اقتراح القواعد التي تمنع البنوك من الاحتفاظ بالعملات الرقمية.
كما إن التحرك من قبل الدولتين الأوروبيتين الرئيسيتين كان متوقعاً، بالنظر إلى أن وزراء المالية من كليهما قد أعربوا بالفعل عن قلقهم الشديد إزاء استخدام العملات الرقمية في العالم بأسره.
ومع ذلك، قد تجد اليابان وفرنسا وألمانيا نفسها في الأقلية، حيث أبدت غالبية دول مجموعة العشرين اهتمامًا ضئيلًا بفرض تنظيمات بشأن العملات الرقمية. وبدلا من ذلك ، فإن العديد من البلدان يفضل عدم المخاطرة بخنق الابتكار من خلال فرض قيود صارمة على هذه السوق الناشئة.