egminer – وافق المجلس الأعلى في المكسيك مؤخراً، على مشروع قانون يهدف الى تنظيم قطاع التكنولوجيا المالية في البلاد. حيث يتناول مشروع القانون كلّا من التمويل الجماعي واللوائح التنظيمية للعملات الرقمية، مما يضع المكسيك في مجموعة صغيرة من الدول التي تنظم فضاء العملات الرقمية.
ووفقاً لـ Reuters، فإن مشروع القانون يسعى إلى “تعزيز الاستقرار المالي ومنع غسيل الأموال“، وقد تم الموافقة على ذلك من قبل المجلس الأعلى المكسيكي في كانون الأول / ديسمبر. والآن، فهو يحتاج فقط إلى أن يُوقع من قبل رئيس البلاد، إنريكي بينا نيتو، ليصبح قانوناً. ويذكر أن مشروع القانون قد صيغ بشكل عام، ويشهد قانون منظمي مشروع “القوانين الثانوية” أن من شأنها أن تساعد في تحديد التفاصيل الأساسية للشركات التي تتعامل مع العملات الرقمية. وسيعطي القانون شركات التكنولوجيا المالية المزيد من اليقين التنظيمي المحيط بالقضايا مثل القواعد المتعلقة بالعملات الرقمية ذات الصلة، وطرق الدفع، والتمويل الجماعي. وسيسمح القانون أيضاً “بتبادل معلومات المستخدم من قبل المؤسسات المالية من خلال واجهات برمجة التطبيقات العامة (APIs)”. وقال فرانسيسكو مير، رئيس جمعية التكنولوجيا المالية في المكسيك:
” تدرك العمليات المصرفية المفتوحة، بأن المعلومات الموجودة في أيدي المؤسسات المالية هي ملك للمستخدم، وليست ملكاً للمؤسسة، وأنه يمكن تقديمها إلى وسطاء ماليين آخرين”حيث ستتمكن المؤسسات المالية – بموجب القانون – من استخدام معلومات العميل من البنوك الكبيرة من خلال واجهات برمجة التطبيقات، ضمن موافقة المستخدمين. وفي خدمة الأخبار القانونية “JURIST“، فإنه يعني أيضاً أن البنك المركزي في البلاد “بنك المكسيك“، سيسمح لمنصات التداول أن تقرر قائمة العملات الرقمية المسموحة في البلاد. وسوف تطلق منصات التداول بعد سنة. وتعليقاً على مشروع القانون، ذكر مير أنه “سيسمح بخدمات أفضل وتكاليف أفضل ومزيداً من الإندماج“. في حين يشير بعض الداعمين للقانون إلى أن الخدمات المالية ستتحسن في البلاد، حيث سيتمكن اللاعبون الجدد من التنافس مع البنوك التقليدية.
وتلاحظ Reuters أيضاً، أن القانون قد وُضع بشكل عام. وستقوم الهيئة المصرفية والأوراق المالية والهيئة الوطنية للبنوك بالاشتراك مع البنك المركزي ووزارة المالية؛ بوضع بعض أهم تفاصيله. ومن المتوقع ان تصدر هذه التفاصيل الرئيسية “في الاشهر المقبلة“. وفي العام الماضي، ذكرت CCN، أن المكسيك تعمل على السلطة التشريعية لتنظيم الشركات التي تتفاعل مع البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، جنباً إلى جنب مع قطاع التكنولوجيا المالية الأوسع. وفي ذلك الوقت، أقر المشرعون في المكسيك السلطات اللازمة لإنشاء إطار تنظيمي يمكن أن “يخفف من المخاطر ويسمح بالنمو في بيئة تنافسية“.
ومن ناحية أخرى، فإن العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، مثل الفلبين، تعمل بالفعل على تنظيمات العملات الرقمية وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICOs). بينما كشف آخرون، بما في ذلك الولايات المتحدة، أن أنظمة العملات الإلكترونية لن تأتي في وقت قريب.
ــــــــــ
المصدر: CCN
المصدر: CCN