أعلنت شركة الخدمات المالية اليابانية العملاقة "سي بي آي هولدينغز" في بيانٍ صحفي يوم الإثنين، ٢٠ أغسطس، أنها قامت باستثمار ثانٍ في بورصة العملات المشفرة المتعثرة "لاست روتس".
وكانت "إس بي آي" قد افتتحت الشهر الماضي بورصة العملات المشفرة الخاصة بها بعد الحصول على الترخيص التنظيمي، دون الإفصاح عن مبلغ الاستثمار، والذي يلي دعمها المالي الأولي في ديسمبر ٢٠١٧.
وقد أوضحت الشركة في البيان الصحفي عن خططها لبورصة لاست روتس قائلة: "نحن نستعد لتقوية فريقنا الداخلي لتسجيل نشاط بورصة العملات الافتراضية".
ولكونها واحدة من البورصات التي خصصها المنظمون للتحسين بعد اختراق كوين تشك وسرقة ٥٣٠ مليون دولار في يناير من هذا العام، اضطرت لاست روتس إلى إجراء تغييرات جذرية على نموذج أعمالها وفقًا للمتطلبات التنظيمية الصارمة بموجب نظام الترخيص الجديد في اليابان.
وستقوم "إس بي آي" بالمساعدة في هذا المسعى، حسبما تقول، من خلال إرسال المديرين التنفيذيين الخاصين بها لتحديث الممارسات وجعلها على المستوى المطلوب، وتطوير المنصة لتتماشى مع اللوائح التنظيمية.
ويوضح البيان أن موظفيها "سيعززون نظام الإدارة ... ويدعمون [عملية] تسجيل الأعمال التجارية الخاصة ببورصة العملات المشفرة ونمو الأعمال".
وفي الأسبوع الماضي، نشرت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA)، التي تشرف على عملية تحسين وترخيص البورصة، نتائج عمليات التفتيش الموقعية، التي كانت تجري في الأشهر القليلة الماضية.
ومن الآن فصاعدًا، سيصبح تسجيل مشغلي البورصات الجدد ممكنًا مرة أخرى، حسبما أفادت وكالات الأنباء المحلية، وأضافت وكالة الخدمات المالية أن هذه العمليات ستخضع لمزيد من التدقيق من البداية.
وكانت "إس بي آي" قد افتتحت الشهر الماضي بورصة العملات المشفرة الخاصة بها بعد الحصول على الترخيص التنظيمي، دون الإفصاح عن مبلغ الاستثمار، والذي يلي دعمها المالي الأولي في ديسمبر ٢٠١٧.
وقد أوضحت الشركة في البيان الصحفي عن خططها لبورصة لاست روتس قائلة: "نحن نستعد لتقوية فريقنا الداخلي لتسجيل نشاط بورصة العملات الافتراضية".
ولكونها واحدة من البورصات التي خصصها المنظمون للتحسين بعد اختراق كوين تشك وسرقة ٥٣٠ مليون دولار في يناير من هذا العام، اضطرت لاست روتس إلى إجراء تغييرات جذرية على نموذج أعمالها وفقًا للمتطلبات التنظيمية الصارمة بموجب نظام الترخيص الجديد في اليابان.
وستقوم "إس بي آي" بالمساعدة في هذا المسعى، حسبما تقول، من خلال إرسال المديرين التنفيذيين الخاصين بها لتحديث الممارسات وجعلها على المستوى المطلوب، وتطوير المنصة لتتماشى مع اللوائح التنظيمية.
ويوضح البيان أن موظفيها "سيعززون نظام الإدارة ... ويدعمون [عملية] تسجيل الأعمال التجارية الخاصة ببورصة العملات المشفرة ونمو الأعمال".
وفي الأسبوع الماضي، نشرت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA)، التي تشرف على عملية تحسين وترخيص البورصة، نتائج عمليات التفتيش الموقعية، التي كانت تجري في الأشهر القليلة الماضية.
ومن الآن فصاعدًا، سيصبح تسجيل مشغلي البورصات الجدد ممكنًا مرة أخرى، حسبما أفادت وكالات الأنباء المحلية، وأضافت وكالة الخدمات المالية أن هذه العمليات ستخضع لمزيد من التدقيق من البداية.