لن يدعم باكت – وهو النظام العالمي المنظم للأصول المشفرة الذي كُشف النقاب عنه مؤخرًا من قبل إنتركونتيننتال إكستشينج (ICE) – التداول بالهامش لعقود بيتكوين الخاصة به، وفقًا لمنشورٍ رسمي على موقع ميديام بتاريخ ٢٠ أغسطس.
ففي وقتٍ سابق من هذا الشهر، كشفت شركة إنتركونتيننتال إكستشينج - مشغل ٢٣ بورصة عالمية رائدة بما في ذلك بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) - عن خطط طموحة لإنشاء نظام عالمي شامل "سلس" للأصول الرقمية يغطي طيف الأسواق والمستودعات الخاضعة للوائح الفيدرالية لتلبية احتياجات التجار والمستهلكين.
وقد كشف الإعلان بشكلٍ خاص عن خطط لتقديم عقد بيتكوين يسلّم ماديًا مدته يومٍ واحد في شهر نوفمبر، وذلك رهنًا بموافقة الجهات التنظيمية الأمريكية.
وقد حددت الرئيسة التنفيذية لشركة باكت "كيلي لويفلر" اليوم أحجار الزاوية الثلاثة للمشروع، والتي تقول إنها سوف تهدف إلى تأسيس "هيكل تنظيمي ثابت"، وبنية تحتية على مستوى مؤسسي لما قبل وبعد التداول و "اكتشاف الأسعار بشكل شفاف وفعال" لتداول العملات المشفرة. حيث قالت لويفلر اليوم إن التسليم المادي هو "عنصر حاسم" لهذه النقطة الأخيرة، مضيفةً أن:
وتشدد الرئيسة التنفيذية على أن هذه الخطط تميز استراتيجية المنصة عن عقود بيتكوين الآجلة، مثل تلك التي يتم طرحها حاليًا على بورصة شيكاغو التجارية وبورصة شيكاغو للخيارات، والتي يتم تسويتها في نهاية المطاف بالعملة الورقية.
ومن خلال الامتناع عن السماح بالهامش والرافعة المالية والتسوية النقدية - وتقديم التخزين الآمن والتنظيمي - تدعي لويفلر أن المنصة ستدعم بشكل أفضل نزاهة السوق وتمكّن من "تكوين سعر موثوق به" تعتبره مفتاحًا "للنهوض بالوعد" من العملات الرقمية."
وبينما يؤكد إعلان لويفلر إلى حدٍ كبير ما سبق بيانه في الإعلان الأولي الصادر عن إنتركونتيننتال إكستشينج، فإن هذا التأكيد الواضح والمفصَّل لنوايا المشروع قد لاقى ترحيبًا من مجتمع العملات المشفرة.
حيث لقيت أخبار المنصة القادمة اهتمامًا وإثارةً كبيرين خلال الأسبوعين الماضيين، ومع ذلك فهناك بعض الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن إمكانية التأثير السلبي الذي قد يكون لدى التمويل القائم على الروافع المالية على مجال العملات المشفرة. وتعكس هذه حالات الجدل حول تأثير تداول العقود الآجلة منذ إطلاقها في أواخر عام ٢٠١٧، وهو الدافع المحتمل لتمييز لويفلر المؤكد اليوم.
ففي وقتٍ سابق من هذا الشهر، كشفت شركة إنتركونتيننتال إكستشينج - مشغل ٢٣ بورصة عالمية رائدة بما في ذلك بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) - عن خطط طموحة لإنشاء نظام عالمي شامل "سلس" للأصول الرقمية يغطي طيف الأسواق والمستودعات الخاضعة للوائح الفيدرالية لتلبية احتياجات التجار والمستهلكين.
وقد كشف الإعلان بشكلٍ خاص عن خطط لتقديم عقد بيتكوين يسلّم ماديًا مدته يومٍ واحد في شهر نوفمبر، وذلك رهنًا بموافقة الجهات التنظيمية الأمريكية.
وقد حددت الرئيسة التنفيذية لشركة باكت "كيلي لويفلر" اليوم أحجار الزاوية الثلاثة للمشروع، والتي تقول إنها سوف تهدف إلى تأسيس "هيكل تنظيمي ثابت"، وبنية تحتية على مستوى مؤسسي لما قبل وبعد التداول و "اكتشاف الأسعار بشكل شفاف وفعال" لتداول العملات المشفرة. حيث قالت لويفلر اليوم إن التسليم المادي هو "عنصر حاسم" لهذه النقطة الأخيرة، مضيفةً أن:
"على وجه التحديد، مع حلنا، فإن شراء وبيع بيتكوين يكون مضمونًا بالكامل أو تم تمويله مسبقًا. ولذلك، لن يتم تداول عقد بيتكوين اليومي الجديد الخاص بنا على الهامش، أو استخدام الاقتراض أو الخدمة لإنشاء مطالبة ورقية على الأصل الحقيقي."
وتشدد الرئيسة التنفيذية على أن هذه الخطط تميز استراتيجية المنصة عن عقود بيتكوين الآجلة، مثل تلك التي يتم طرحها حاليًا على بورصة شيكاغو التجارية وبورصة شيكاغو للخيارات، والتي يتم تسويتها في نهاية المطاف بالعملة الورقية.
ومن خلال الامتناع عن السماح بالهامش والرافعة المالية والتسوية النقدية - وتقديم التخزين الآمن والتنظيمي - تدعي لويفلر أن المنصة ستدعم بشكل أفضل نزاهة السوق وتمكّن من "تكوين سعر موثوق به" تعتبره مفتاحًا "للنهوض بالوعد" من العملات الرقمية."
وبينما يؤكد إعلان لويفلر إلى حدٍ كبير ما سبق بيانه في الإعلان الأولي الصادر عن إنتركونتيننتال إكستشينج، فإن هذا التأكيد الواضح والمفصَّل لنوايا المشروع قد لاقى ترحيبًا من مجتمع العملات المشفرة.
حيث لقيت أخبار المنصة القادمة اهتمامًا وإثارةً كبيرين خلال الأسبوعين الماضيين، ومع ذلك فهناك بعض الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن إمكانية التأثير السلبي الذي قد يكون لدى التمويل القائم على الروافع المالية على مجال العملات المشفرة. وتعكس هذه حالات الجدل حول تأثير تداول العقود الآجلة منذ إطلاقها في أواخر عام ٢٠١٧، وهو الدافع المحتمل لتمييز لويفلر المؤكد اليوم.